قصتنا

إمارات ريسورسينج هي مزود دولي لحلول الموارد البشرية، مع مكاتب إقليمية في إفريقيا، آسيا، أوروبا، الشرق الأوسط، والأمريكتين.

سبب نجاح إمارات ريسورسينج يعود إلى قدرة الشركة على إدارة مشاريع العمالة واسعة النطاق من خلال التنسيق المتكامل مع أصحاب المصلحة. لدينا مكاتب إقليمية ومحلية مرخصة تعمل كمراكز تشغيل تتيح التنقل عبر المتطلبات الإدارية التي تختلف من منطقة إلى أخرى.

توفر إمارات ريسورسينج خدمات دعم للمشاريع المحلية والدولية. يمكن أن تكون هذه الخدمات متعاقدة، قائمة بذاتها، أو جزءًا من حزمة كاملة، مما يوفر تكاليف تشغيل أقل، وتحسينات في العمليات، ومرونة وقابلية للتوسع أكبر.

نطاق خدماتنا يوفر الدعم التشغيلي للأنشطة.

يمكن لإمارات ريسورسينج تقديم مجموعة من الخدمات لتكملة البنية التحتية الحالية للعميل وتكوين المشروع، بدءًا من توظيف العمالة غير المؤهلة إلى الإدارة الكاملة لقسم الموارد البشرية للشركة.

تعمل إمارات ريسورسينج في قطاعات تشمل التعليم، الطاقة، الهندسة، إدارة المنشآت، الخدمات المالية، الرعاية الصحية والعلوم الحياتية، الضيافة والترفيه/السياحة، الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام والاتصالات، النفط والغاز، الخدمات المهنية، تطوير العقارات والبناء، إدارة المشاريع، الأمن، الخدمات الداعمة، والسفر والنقل (بما في ذلك شركات الطيران).

التوظيف الأخلاقي

كان استغلال العمال المهاجرين شائعًا بشكل خاص في منطقة الخليج. عملية إمارات ريسورسينج قبل الفرز والاختيار تستبعد استخدام الوكلاء والوسطاء الفرعيين لضمان عدم تكبد المرشحين ديونًا لأطراف ثالثة. نحن نؤمن بأن المرشحين يجب أن يحصلوا على التدريب والمؤهلات دون تحمل أي تكاليف مالية إضافية غير ذات صلة. إمارات ريسورسينج تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

الهدف الأساسي للاتفاقية هو تعزيز احترام حقوق الإنسان للمهاجرين.
فالمهاجرون ليسوا عمالا فحسب، بل هم بشر أيضا.
ولا تنشئ الاتفاقية حقوقا جديدة للمهاجرين ولكنها تهدف إلى ضمان المساواة في المعاملة، ونفس ظروف العمل للمهاجرين والمواطنين.
والاتفاقية مبتكرة لأنها تعتمد على فكرة أساسية مفادها أن جميع المهاجرين يجب أن يحصلوا على حد أدنى من الحماية.
وتعترف الاتفاقية بأن المهاجرين الشرعيين يتمتعون بشرعية المطالبة بحقوق أكثر من المهاجرين غير الموثقين، ولكنها تشدد على أن المهاجرين غير الموثقين يجب أن تُحترم حقوقهم الإنسانية الأساسية، مثلهم مثل جميع البشر.

وفي الوقت نفسه، تقترح الاتفاقية اتخاذ إجراءات للقضاء على التحركات السرية، ولا سيما من خلال مكافحة المعلومات المضللة التي تحرض الناس على الهجرة غير الشرعية، ومن خلال فرض عقوبات على المتاجرين بالبشر وأرباب عمل المهاجرين غير الشرعيين.
وتحمي المادة 7 من هذه الاتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم بغض النظر عن “الجنس، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو السن، أو المركز الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الاجتماعية.